اجرای گسترده قانون الزام به ثبت رسمی معاملات؛ تحول بزرگ در معاملات ملکی کشور
به گزارش موسسه آموزش عالی آزاد فن آموز با آغاز اجرای مراحل جدید قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۴ و ادامه آن در سال ۱۴۰۵، قوه قضائیه دستورالعملهای تازهای را برای ثبت رسمی معاملات، ساماندهی اسناد غیررسمی و نحوه فعالیت سکوهای تنظیم قرارداد ابلاغ کرد. هدف از این قانون، کاهش دعاوی ملکی، جلوگیری از جعل اسناد و افزایش امنیت حقوقی معاملات عنوان شده است.
بر اساس این دستورالعملها، شهروندان و فعالان حوزه املاک باید برای انجام معاملات، بیش از گذشته از اسناد رسمی و سامانههای مورد تأیید استفاده کنند. کارشناسان حقوقی معتقدند اجرای کامل این قانون میتواند از بسیاری از اختلافات ناشی از قولنامههای عادی جلوگیری کرده و روند رسیدگی به پروندههای ملکی را تسریع کند.
به اعتقاد وکلا و حقوقدانان، آشنایی با مقررات جدید ثبت رسمی معاملات به یکی از مهمترین نیازهای فعالان بازار مسکن، مشاوران املاک و دانشجویان رشته حقوق تبدیل شده و انتظار میرود در سال ۱۴۰۵ نیز دستورالعملهای تکمیلی بیشتری در این حوزه ابلاغ شود.